به وقت خبر و به نقل از تسنیم – جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت:‌ در حال حاضر اتاق‌های اصناف برای پرداخت مبالغ و وجوه مورد نظر بازرسان نظام صنفی و یا بازرسان اتحادیه‌های صنفی دچار مشکل هستند بنابراین دولت برای حمایت از آن‌ها باید منابع مالی لازم را در اختیارشان قرار دهد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور در باب اهمیت موضوع نظارت و بازرسی در حوزه واحدهای صنفی ابراز داشت:‌ در فصل هشتم قانون نظام صنفی به مواردی نظیر نحوه نظارت بازرسان بر واحدهای صنفی،‌ تخلفات و جرایمی که برای هر کدام از آن‌ها تعیین شده اشاره شده است.

شکریه در پاسخ به این سئوال که بودجه لازم جهت تأمین حقوق بازرسان صنفی از چه منابعی تأمین می‌‌شود بیان داشت:‌ طبق قانون تعیین شده یک سوم جرایمی که از واحدهای صنفی متخلف اخذ شده است باید به حساب اصناف جهت تأمین حقوق بازرسان واحدهای صنفی واریز شود.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان با انتقاد از عدم واریز سهم اتاق‌های اصناف از محل بازرسی‌ها عنوان کرد:‌ سال گذشته به علت عدم واریز این مبالغ و یک سوم مربوط به سهمیه‌های قانونی اتاق‌های اصناف،‌ با دامنه بسیار وسیعی از اعتراضات تشکلات صنفی در کشور مواجه بودیم.

وی با تأکید بر اینکه یک سوم سهم بازرسی‌ها باید در اختیار اتاق‌های اصناف قرار بگیرد تصریح کرد: با توجه به نقش بسیار تعیین کننده اصناف در کشور‌، دولت باید در این زمینه اقدامی انجام ‌داده و برای حمایت از واحدهای صنفی،‌ منابع مالی لازم را طبق قانون در اختیارشان قرار دهد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور اعمال نظارت‌ و بازرسی‌های دقیق را موجب کاهش تخلفات در واحدهای صنفی اعلام کرد و بیان داشت:‌ با کاهش جرایم طبیعتاً هزینه پراخت حقوق بازرسان واحدهای صنفی تأمین نمی‌شود بنابراین از دولت انتظار داریم در این مورد اتاق‌های اصناف را مورد حمایت قرار دهد.

شکریه نقش اصناف در تحقق اهداف و سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ حمایت از اصناف و واحدهای صنفی با توجه به توان و ظرفیت‌های بسیار بالای تولیدی و اشتغالزایی آنان به تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می‌کند.

رئیس اتاق اصناف گیلان لازمه برخورداری از یک اقتصاد مقاومتی پایدار را متذکر شد و در مورد آن عنوان کرد:‌ کمک به کاهش هزینه تولید که افزایش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند مسیر نیل به فرآیند اقتصاد مقاومتی را در کشور هموارتر کند.