به وقت خبر و به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان ، احمد علی شهیدی گفت : ۳۰ قرارداد  متعلق به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان گیلان که دارای دیون معوق و فاقد پیشرفت فیزیکی و راکد بودند در جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، نماینده شر کت شهرک های صنعتی استان گیلان  و مدیریت حقوقی مورد رسیدگی و اتخاذ رای قرار گرفتند .

وی در ادامه بیان داشت : این جلسه ظرف مدت ۲ روز برگزار شد و ۳۰ قرارداد مورد بررسی قرار گرفت که ۱۳ قرارداد آن فسخ ، ۱۰ قرارداد با تصمیم اعطای مهلت و ۱ مورد تجدید جلسه ۱ قرارداد نیز منجر به انصراف متقاضی گردید و ۵ قرارداد به دلیل  شرایط خاص از دستور کار خارج شد .

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : ۱۳ قرارداد فسخ شده از جمله زمینهای صنعتی بودند که سالها به صورت راکد رها شده بوده و با فسخ این قراردادها امکان حضور صنعتگران جدید و البته واقعی در استان ایجاد خواهد شد.

وی در رفع مسائل اشتغال و حمایت از صنعتگران بیان داشت : باید حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گیرد و از آنها حمایت شود زیرا با این اقدام بسیاری از مشکلات بخش اشتغال رفع خواهد شد .

شهیدی در ادامه افزود : رشد و پویایی صنعت استان و حل مشکل اشتغال با حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی میسر خواهد شد .

وی در پایان بیان داشت : در سال دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی و با توجه به نزدیک شدن به ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک باید سعی کنیم تا واحدهای صنعتی و تولیدی مورد توجه و حمایت بیشتری قرارگیرند و شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در راستای این شعار ملی در صدد رفع مشکلات واحدهای صنعتی ، تولیدکنندگان و همراهی بیش از پیش با آنها است .

ایری نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت : بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات قراردادی ، شرکتهای استانی با طی تشریفات مقرر دستورالعمل من جمله ارسال اخطاریه نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال نمودن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست های هیئت حل اختلاف و داوری اقدام می نمایند .

وی عدم ساخت و ساز ، عدم اخذ پروانه پایان کار ، بهره برداری ، بدهی مالی ، انقضاء اعتبار مجوزهای صادره را از جمله موارد تخلف طرف های قرارداد اعلام کرد که در جلسات مزبور مورد بررسی قرار می گیرد .